فاطمة الزهراء فلا
جابر عصفور ويوسف البدري

القاهرة: أثار الحكم القضائي الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف المصرية ضد مدير المركز القومي للترجمة الناقد جابر عصفور والذي يلزمه مع صحيفة "الأهرام" بدفع خمسين ألف جنيه للداعية يوسف البدري غضب مجلس إدارة إتحاد الكتاب المصريين.

حيث ناشد مجلس إدارة الاتحاد النائب العام المصري عبدالمجيد محمود للتدخل في مسألة نقض الحكم القضائي الصادر ضد عصفور، وذكر البيان الذي أصدره المجلس في هذا الشأن وفقاً لصحيفة "الدستور" أن اتحاد الكتاب يعد نفسه خصماً في هذه القضية، ويناشد النائب العام بصفته النائب عن المجتمع في حماية قيمه ومكتسباته، أن ينقض ذلك الحكم في موقف سيحتسبه له التاريخ، إضافة لما للنيابة العامة من مفاخر سجلتها على مدى السنوات انتصاراً للحق وحماية للثقافة وإعلاء لحرية التعبير.

وفي إحدى لقاءاته الصحفية مؤخراً أشار عصفور للحكم الصادر ضده لصالح البدري قائلاً "إنه لا يحق لأى شيخ أن يدعى "العصمة" أو أن يوزع الإيمان والكفر على عباد الله، موضحا أن الإسلام دين سمح، يقر بأن من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، قائلا "هذا هو الدين الإسلامي السمح الذي نعرفه الذي لا تدعو إليه الجماعات المتشددة".

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف أصدرت هذا الحكم في آخر ديسمبر الماضي بناء على دعوى رفعها الداعية يوسف البدري واختصم فيها جابر عصفور لنشره مقالاً في أغسطس 2007 في جريدة الأهرام تحت عنوان أيها المثقفون اتحدوا لتضمنه بحسب الدعوى سباً وقذفاً في حق البدري.